المجموعةُ الأولَى: ما يتعلَّقُ بالمُصطلَح:
1- قولُهم في الإسناد: رجاله ثقات لا يعني صحة السند. فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولا.
2- قولُهم في الإسناد: إسناده ضعيف يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.
3- فرق بين قولهم: إسناده ضعيف وقولهم: حديث ضعيف فالأول لضعف سند معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر
4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول- عدا أحرف يسيرة- عند الأمة، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف. نص عليه ابن تيمية وغيره.
5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعًا بمجرّد النظر إلى متنه، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات وابن القيم في كتاب المنار المنيف.
6- الاختلافُ الكثيرُ في الإسناد أو المتن يحطُّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن؛ ابن حجر.
7- تصحيحُ ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع. [نصب الراية1/ 352].
8- قول النقَّاد والمحفوظُ كذا لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك.
9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم؛ ابن تيمية.
10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.
11- قيلَ في جماعةٍ من العلماء: إنه لا يروي إلا عن ثقة فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد.
12- إذا رأيتَ حديثًا معزوًّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.
13- أهلُ العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. ابن تيمية [18/ 41].
14- توسّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في الموضوعات وغيره، ويقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في المستدرك، فيحتاط في كل منهما.
الكاتب: علي بن محمد العمران.
المصدر: موقع الألوكة.
